أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اختارت مسار بناء مقدرات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بدلاً من تأجيل خطط التنمية حتى انتهاء الأزمات التي واجهت البلاد.
تحديات اقتصادية وأمنية متلاحقة
أوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري مرّ بدورات من الصعود والهبوط، حيث شهد طفرات في النمو تلتها فترات تراجع. وأشار إلى أن مصر واجهت سلسلة من الأزمات الكبرى، بدأت بعد عدم الاستقرار السياسي في عام 2011، ثم مواجهة الإرهاب، وصولاً إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات الصراع في غزة والتطورات الإقليمية الأخيرة.
برامج الإصلاح الاقتصادي والصدمات العالمية
ذكر رئيس الوزراء أن مصر بدأت تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2016 و2019، إلا أنها تعرضت لصدمات عالمية متتالية لم تكن لها يد فيها، مؤكداً أن هذه الأزمات، المرتبطة بشكل كبير بالمنطقة، انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
الرؤية السياسية وبناء البنية الأساسية
شدد مدبولي على أن الدولة حافظت على رؤيتها السياسية الرامية إلى حماية مصالح مصر ومقدراتها، والعمل على تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف، مع الدعوة المستمرة لاستقرار المنطقة والعودة إلى السلام، بالتوازي مع التركيز المكثف على تطوير وبناء البنية الأساسية للدولة.
