أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي جديد يرتكز بشكل أساسي على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بدلاً من الاعتماد على التدفقات المؤقتة أو العوامل الاستثنائية.
تراجع معدلات البطالة
كشف مدبولي عن تراجع معدل البطالة ليصل إلى 5.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنسبة 13% المسجلة في عام 2013. وأوضح أن هذا التراجع تحقق رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة خلال ذات الفترة، وعزا ذلك إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية التي مهدت الطريق لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة.
الاستثمار في البنية الأساسية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحملت عبء الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، الطاقة، المياه، الصرف الصحي، الطرق، الموانئ، المطارات، وشبكات النقل، خاصة في الفترة التي تلت عام 2011 حين كان القطاع الخاص أكثر تحفظاً تجاه المشروعات الكبرى. وأكد أن توافر هذه الخدمات اللوجستية يعد عاملاً حاسماً للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
نمو الصادرات غير البترولية
سلط مدبولي الضوء على نمو الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، بينما بلغت 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وتستهدف الدولة رفع قيمة هذه الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يسهم في تعزيز النقد الأجنبي وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.
التصنيع في منطقة قناة السويس
ذكر رئيس الوزراء أن منطقة قناة السويس الاقتصادية شهدت إنشاء أكثر من 160 مصنعاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مع توقعات بافتتاح نحو 200 مصنع إضافي خلال العامين المقبلين. وأوضح أن الهدف هو تعميق التصنيع المحلي والانتقال من مرحلة التجميع إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى لخلق مزيد من فرص العمل.
