أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اضطرت لضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف بناء القدرات اللازمة لتمكين الاقتصاد من الانطلاق.
تجاوز أزمات ما بعد 2011
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر خرجت من مرحلة ما بعد عام 2011 وهي تعاني من مشكلات كبيرة في قطاعات حيوية شملت الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، والموانئ، والمطارات، وهي مقومات أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
دور الدولة في دعم النمو
وأوضح مدبولي أن الدولة تحملت مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات نظراً لعدم استقرار الظروف السياسية في تلك الفترة، مما جعل القطاع الخاص متردداً في ضخ استثمارات كبيرة وطويلة الأجل، مؤكداً أن البنية الأساسية التي تم بناؤها قادرة على تلبية الاحتياجات لعشرات السنين المقبلة.
انعكاسات الاستثمار على الاقتصاد
وأضاف أن هذه الجهود بدأت تنعكس حالياً على معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توسع الشركات العاملة في مصر وزيادة رؤوس أموالها، الأمر الذي يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
