أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأرقام الحالية للاقتصاد المصري تعكس جهوداً كبيرة بذلتها الدولة على مدار سنوات عبر تبني برامج للإصلاح الاقتصادي، بهدف معالجة تشوهات اقتصادية تعود جذورها إلى عقود طويلة.
مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي
أشار مدبولي إلى أن مصر باتت على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بدأت نتائجها تظهر وتنعكس على المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أن المؤسسات الدولية تشيد حالياً بهذه المؤشرات. وذكر أن هذه الأرقام تمنح الدولة تفاؤلاً واقعياً بما يمكن تحقيقه خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات القائمة في المنطقة والعالم وحالة عدم اليقين العالمية.
معدلات النمو والتعامل مع صندوق النقد
كشف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2025-2026 معدل نمو بلغ 5.1%، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. كما أشار إلى أن مصر خاضت ثلاثة برامج مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.



