كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ضوابط مد المهلة قانونًا
يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد المهلة بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسمح القانون بمد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدد المد القانونية 3 سنوات.
الرسوم والإجراءات المطلوبة
يلتزم مقدم طلب التصالح بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25%، وذلك وفقًا للفئات والنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الآثار القانونية لتقديم الطلب
يحصل مقدم الطلب على شهادة تثبت تقديم الطلب ورقم قيده وتاريخه مع المستندات المرفقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب أو التظلم.
المهلة الزمنية لاستكمال المستندات
حدد القانون مهلة زمنية لاستكمال الإجراءات، حيث يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مرت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة دون استكمال كافة المستندات والإجراءات المقررة.
