كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الوزراء على مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من 5 نوفمبر 2026.
سلطة مد المهلة وفق القانون
يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد المهلة بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسمح القانون بمد المهلة لمدد أخرى مماثلة بما لا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات.
الهدف من القرار والإجراءات المالية
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء للاستفادة من المهلة الإضافية. ويلتزم مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقًا للفئات والنسب المحددة في اللائحة التنفيذية.
آثار تقديم طلب التصالح
عند تقديم الطلب، يحصل المواطن على شهادة تثبت تقديم الطلب ورقم قيده وتاريخه والمستندات المرفقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب أو التظلم.
مهلة استكمال المستندات
شدد القانون على ضرورة استكمال الإجراءات، حيث يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مرت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة دون استكمال كافة المستندات والإجراءات المقررة قانونًا.
