وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول للجنة في دور الانعقاد الثاني، والذي عُقد اليوم الأحد.
دراسة دستورية وقانونية
جاءت موافقة اللجنة عقب دراسة المبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها الاعتراض، وذلك وفقاً للمواد المنظمة لنظر الاعتراضات في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أهداف الاعتراض الرئاسي
أبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم بالاعتراض الرئاسي، مشيرين إلى أنه يعكس الحرص على أن يظل البناء التشريعي للدولة قائماً على أسس راسخة وصياغات محكمة. كما أكدت اللجنة أن ممارسة هذا الحق تجسد الانحياز لدولة القانون، وتسعى لإرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وتحقيق التكامل بينها لضمان تنوع الأساليب التعليمية.
خطوات المرحلة المقبلة
وافقت اللجنة العامة في نهاية اجتماعها على مبدأ الاعتراض، ويجري حالياً إعداد التقرير الخاص بهذا الشأن لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غداً الاثنين.
