ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المتعلق بهذا الاعتراض.
تفاصيل المادة 25 ومحل الاعتراض
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة الذي تم إعداده بعد اجتماع برئاسة المستشار هشام بدوي وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية. وتتمحور المادة 25 محل الاعتراض حول المزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، والتي كانت تنص على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، فضلاً عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
توصية اللجنة بإلغاء المادة
أوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، وذلك لضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية في الجامعة، وتجنب أي تباين في المزايا المالية بين الطلاب.
التوافق مع الحكومة والإجراءات الدستورية
شهدت المناقشات توافقاً بين اللجنة العامة والحكومة والجهات المعنية حول معالجة آثار إلغاء المادة، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المادة 123 من الدستور التي تنظم إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.
استكمال المسار التشريعي
في ضوء توصية اللجنة، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقاً لقرار المجلس، تمهيداً لإصداره في صورته النهائية، مع إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه المجلس من قرارات بشأن الاعتراض.
