مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان لشهرين ويبقي حظر السلاح على دارفور

كتبت: بسنت الفرماوي

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2830 لعام 2026، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، لتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.

تفاصيل قرار مجلس الأمن وتمديد عمل فريق الخبراء

شمل التصويت موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار، الذي يتضمن أيضاً تمديد فترة عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى تاريخ 11 يناير 2027. وتتضمن الإجراءات الموجهة ضمن نظام العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة مقتصرًا على النطاق الجغرافي لإقليم دارفور.

خلافات دولية حول توسيع نطاق حظر السلاح

جاء مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي. وكان مجلس الأمن قد اعتمد سابقاً في 11 سبتمبر القرار 2828 لتمديد العقوبات لمدة شهر واحد، بهدف توفير وقت إضافي للمشاورات حول مقترح أمريكي يهدف لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية.

ولم يفضِ الحراك الدبلوماسي السابق إلى توافق حول التوسيع؛ حيث أبدت الصين وروسيا وباكستان والدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والصومال) تفضيلها الإبقاء على العقوبات في نطاق دارفور، بينما سعت واشنطن لتطبيق الحظر على جميع أطراف النزاع في مختلف أنحاء البلاد. ويمنح القرار الجديد المجلس مهلة حتى ديسمبر لمواصلة بحث مستقبل نظام العقوبات في ظل استمرار الخلاف حول توسيع نطاق الحظر.