كتب: كريم همام
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو توسيع شبكة الشراكات الدولية وتنويع دوائر التعاون الاقتصادي والاستثماري.
تعزيز التعاون مع الاقتصادات الآسيوية
أوضح مرشد أن أهمية هذه الجولة تتجاوز الزيارات الثنائية، حيث تستهدف فتح مسارات جديدة للتعاون مع اقتصادات آسيوية تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة. وأشار إلى أن تعميق هذه العلاقات يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الشراكة المصرية الكورية وآفاق التعاون
اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة هامة لتوسيع التعاون في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن الخبرات الكورية في التصنيع تمثل فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية المصرية، في حين تمتلك القاهرة مقومات جاذبة مثل السوق الكبيرة والموقع الجغرافي والمناطق الصناعية.
آسيا وفرص جديدة للاقتصاد المصري
أشار مرشد إلى أن الجولة الرئاسية تهدف إلى تعزيز الحضور المصري في القارة الآسيوية وفتح قنوات اتصال مع اقتصادات متنوعة. وأكد أن تنويع الشركاء يمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع للتحرك ويقلل من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، مما يتيح الاستفادة من تجارب اقتصادية متعددة.
قناة السويس والموقع الجغرافي كمحاور جذب
لفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تمتلك مقومات تجعلها شريكًا استراتيجيًا للدول الآسيوية، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الذي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى قناة السويس وما توفره من فرص في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية. كما يمكن للمناطق الصناعية المصرية أن تمثل قاعدة لاستقبال المشروعات الآسيوية التي تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية.
تحويل التفاهمات إلى مشروعات على أرض الواقع
شدد مرشد على ضرورة تحويل نتائج الجولة والتفاهمات المبرمة إلى مشروعات واستثمارات فعلية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد. ودعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لفتح قنوات تواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في كوريا وماليزيا وإندونيسيا لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
أولويات زيادة الإنتاج والصادرات
أوضح أن الهدف الأساسي هو جذب استثمارات نوعية تدعم الإنتاج المحلي وتزيد القدرة التصديرية وتوفر فرص عمل، مع التركيز على نقل التكنولوجيا للسوق المصرية. وأشار إلى أن الاستفادة من قدرات الشركاء الآسيويين ستساعد في بناء صناعات تنافسية تعزز حضور المنتج المصري وتدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تنويع الشراكات واستقلالية القرار
اختتم الدكتور مجدي مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن تنويع الشراكات الدولية يعزز قدرة الدولة على حماية مصالحها الاقتصادية والتنموية. وأكد أن مصر تبني شبكة واسعة من الشراكات المتوازنة، مما يمنحها مرونة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مكانتها كشريك إقليمي ودولي.
