مباحثات مصرية إندونيسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

كتب: صهيب شمس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في العاصمة جاكرتا بمقر قصر الرئاسة الإندونيسي ميرديكا، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها الرئيس السيسي إلى إندونيسيا يومي 10 و11 أكتوبر 2026.

تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية

شهدت الزيارة عقد مباحثات ثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل مجموعة من الوثائق الثنائية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق السياسي عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل الآليات الثنائية واللجان المشتركة، مع تنفيذ خطة عمل شاملة لتجسيد هذه الشراكة.

تطوير العلاقات الدفاعية والاقتصادية

أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الدفاعية والأمنية وتوسيع نطاق التعاون بينهما. وفي الجانب الاقتصادي، تم الاتفاق على تعميق التعاون التجاري والاستثماري عبر تسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى الأسواق ودعم مشروعات التصنيع المشتركة. كما تم الإشادة بالتقدم المحرز في التعاون بين مؤسسة دانانتارا الإندونيسية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع بحث فرص الاستثمار في قطاعات زيت النخيل، الأسمدة الفوسفاتية، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات اللوجستية.

التعاون الثقافي والتعليمي

بناءً على الروابط التاريخية، اتفق الرئيسان على توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي والتعاون الفني. وفي هذا السياق، رحب الرئيس برابوو بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة، مع تشجيع تعزيز تعليم اللغة العربية في إندونيسيا.

المواقف من القضايا الإقليمية والدولية

أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ تجاه الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأدانا السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، مع تجديد الدعم لإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأثنى الجانب الإندونيسي على دور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الأمن الإقليمي وتحديات المناخ

تطرق الاجتماع إلى التوترات في منطقة الخليج وضرورة خفض التصعيد لضمان أمن الملاحة والطاقة. كما ناقش الجانبان تحديات تغير المناخ وندرة المياه، حيث أحيط الجانب الإندونيسي علماً بأهمية الأمن المائي لنهر النيل بالنسبة لمصر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المنظم للمجاري المائية العابرة للحدود.