تستعد ماليزيا لطرح مشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي أمام مجلس النواب، المعروف باسم ديوان راكيات، في أوائل العام المقبل. ويتضمن المشروع لوائح تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة وحماية حقوق الإنسان ورفاهية الأفراد في ظل التطور التقني المتسارع.
نهج قائم على تقييم المخاطر
تعتمد الحكومة الماليزية في صياغة هذا القانون على نهج يرتكز على تقييم المخاطر، حيث سيتم تحديد مستوى الرقابة والالتزامات بناءً على الضرر المحتمل الذي قد يسببه نظام الذكاء الاصطناعي نفسه، بدلاً من الاعتماد فقط على تصنيف المخاطر وفق القطاعات الصناعية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار شامل يغطي كافة القطاعات، ليكون مكملاً للقوانين القطاعية المعمول بها حالياً، مما يضمن تنظيماً متكاملاً للتكنولوجيا الجديدة.
التوازن بين الابتكار والرقابة
أكدت الحكومة إدراكها للإمكانات الهائلة للتقنيات الجديدة وقدرتها على إحداث تأثيرات ملموسة في الاقتصاد والمجتمع والإدارة الوطنية. ومع ذلك، شددت على ضرورة توازي تطوير التكنولوجيا مع تعزيز القدرة على ضبط المخاطر والسيطرة عليها، وذلك استجابة للدعوات العالمية بضرورة إعداد المعايير الأخلاقية وخطط حماية العمالة.
إنشاء معهد لسلامة الذكاء الاصطناعي
وفي إطار هذه الجهود، قامت وزارة الشؤون الرقمية بالتعاون مع شركة ماليزيا إيه إي بيرهاد بإنشاء معهد ماليزيا لسلامة الذكاء الاصطناعي. ويهدف المعهد إلى دراسة آلية منهجية لتنظيم تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات المؤسسية العابرة للقطاعات.
ويتولى المعهد مسؤولية الإشراف على جوانب الحوكمة، بما في ذلك وضع معايير السلامة، وإجراء تقييمات المخاطر، وتطوير آليات الإبلاغ عن الحوادث لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
