أنهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تطوير الإطار القانوني والمؤسسي
استهدفت التعديلات التي قدمها النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبًا تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لعمل المجلس، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز من قدرة المجلس على أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية.
دعم حماية الحقوق والحريات
يسعى مشروع القانون إلى دعم الدور الوطني للمجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، بالإضافة إلى متابعة أوضاع الحقوق والحريات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية
أكدت المناقشات حرص البرلمان على أن تتوافق التشريعات المنظمة لملف حقوق الإنسان مع الدستور المصري والالتزامات الدولية وال लिहाज الوطنية، بما يدعم دولة القانون والمؤسسات ويحمي الحقوق والحريات العامة.



