كتبت: فاطمة يونس
أتمت دولة قطر، من خلال وزارة المالية، عملية إصدار سندات تقليدية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار. وقد تم توزيع هذا الإصدار على شريحتين؛ شريحة بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات.
تفاصيل التسعير وهامش العائد
حدد هامش التسعير النهائي للشريحة الخمسية عند 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ للهريحة العشرية 65 نقطة أساس. وجاء هذا التخفيض في الهامش السعري بعد أن بدأ الإصدار بهامش استرشادي قدره 85 نقطة أساس للشريحة الخمسية و95 نقطة أساس للشريحة العشرية، نتيجة الإقبال القوي من قبل المستثمرين الذي أدى لخفض الهامش بمقدار 30 نقطة أساس لكل شريحة.
إقبال واسع من المستثمرين الدوليين
شهد الإصدار طلباً مرتفعاً في ذروته حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب إلى نحو 7.7 مليار دولار، ما يعادل 2.5 مرة حجم الإصدار المعلن. وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
الاستقرار المالي وجاذبية السوق
يعكس الطلب القوي من المستثمرين الحاليين والجدد جاذبية الدولة في الأسواق العالمية، مدعومة بتصنيف ائتماني مرتفع بين اقتصادات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الاستقرار المالي وقوة المركز المالي وآفاق النمو الاقتصادي متوسطة الأجل.
ترتيب وإدارة الإصدار
تولى ترتيب الإصدار كل من جولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد بصفة منسقين عالميين مشتركين. كما شاركت مجموعة من المؤسسات كمديرين رئيسيين مشتركين، منها كريدي أجريكول، ودويتشه بنك، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي، وسانتاندير، وSMBC.
