كتب: صهيب شمس
أظهر الاقتصاد المصري قدرة ملحوظة على مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط. ويعود هذا الصمود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها حزمة الإصلاحات الهيكلية، وتدفق الاستثمارات، ومرونة سعر الصرف، وهو ما أكده أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.
نمو اقتصادي متسارع في قطاعات حيوية
تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بتحسن أداء قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، وقناة السويس، وتكرير البترول.
انتعاش قطاع السياحة والإيرادات
شهد قطاع السياحة انتعاشاً رغم التوترات الإقليمية، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 12 مليوناً و700 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنحو 1.7% لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وإيرادات قناة السويس
تخطى احتياطي مصر من النقد الأجنبي حاجز 57 ملياراً و200 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك نتيجة تحسن مصادر إيرادات العملة الأجنبية. وفي سياق متصل، ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 26.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3 مليارات و450 مليون دولار مع تعافي حركة السفن العابرة.
تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث اقتربت من حاجز 30 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 28%. وعلى صعيد الاستثمار، تصدرت مصر دول القارة الإفريقية كأكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر لعدة أعوام متتالية، مسجلة 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توجه الدولة نحو استهداف فرص نوعية في قطاعات محددة.
