وضع قانون العقوبات ضوابط صارمة وعقوبات رادعة لمواجهة محاولات استغلال صغار السن أو الأشخاص الخاضعين للوصاية، بهدف حمايتهم من الاحتيال والاستغلال المالي.
عقوبات استغلال صغار السن والوصاة
نصت المادة 338 من القانون على أن كل من استغل حاجة أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو شخص خاضع للوصاية، وحصل منه بطريقة احتيالية على كتابة أو ختم سندات أو مخالصات تتعلق بإقراض أو اقتراض أموال أو منقولات، أو تنازل عن أوراق تجارية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع جواز إضافة غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وتشتد العقوبة في حال كان الجاني مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المستغل، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 جنيه.
مكافحة الإقراض بفائدة غير قانونية
كما يعاقب القانون كل من استغل ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفي حال تكرار الجريمة الأولى خلال السنوات الخمس التالية للحكم الأول، تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
.jpeg)
