عقوبات مشددة لإقامة محاجر على الأراضي الزراعية

كتب: كريم همام

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة المالية ضد كل من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، كما تشمل العقوبات الشخص الذي صدر له الترخيص بالمخالفة للقانون.

عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين

تنص المادة 43 من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائتي ألف جنيه ومليون جنيه، لكل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

إزالة المخالفات ومصادرة المعدات

تطبق ذات العقوبة على من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو استخدامه أو تشغيله في الأراضي الزراعية. وتتضمن العقوبات أيضًا حكم المحكمة بإزالة كافة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

مخالفة أحكام قانون الثروة المعدنية

أوضحت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 35 من ذات القانون.