عقوبات تزوير الأوراق الرسمية في قانون العقوبات

كتب: صهيب شمس

يتناول قانون العقوبات عقوبات مشددة ضد مرتكبي عمليات تزوير الأوراق الرسمية، حيث حددت المادة 149 من القانون العقوبات المترتبة على فك الأختام الموضوعة لحفظ الأوراق أو الأمتعة. وتصل عقوبة فك هذه الأختام إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كان الفاعل هو الحارس المسؤول عن حفظها.

عقوبات فك الأختام غير المخصصة للحفظ

في حالات أخرى، إذا كانت الأختام التي تم فكها موضوعة لأغراض غير المذكورة في المادة السابقة، فإن العقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تتعدى مائتي جنيه مصري. وتزداد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة إذا كان الشخص الذي قام بفك الأختام هو الحارس المعني بها.

عقوبات سرقة وإتلاف المستندات الحكومية

نص القانون على عقوبات تتعلق بسرقة أو اختلاس أو إتلاف الأوراق والسندات والسجلات وال دفاتر المتعلقة بالحكومة، أو أوراق المرافعة القضائية، خاصة إذا كانت محفوظة في مخازن عمومية أو لدى شخص مأمور بحفظها. ويواجه الشخص المسؤول عن عهدتها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه مصري في حال ثبت إهماله في حفظها.

تغليظ العقوبة في حالات الإكراه

وفقًا للمادة 153 من قانون العقوبات، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد في حال تمت عمليات فك الأختام، أو سرقة الأوراق، أو اختلاسها، أو إتلافها باستخدام الإكراه ضد الحافظين لها.