كتب: أحمد عبد السلام
تتنوع العقوبات المفروضة على الممتنعين عن سداد النفقة لتشمل الحبس والحرمان من مجموعة من الخدمات الحكومية، وذلك بهدف الضغط على المتخلفين عن التنفيذ الذين قد يتعذر الوصول إليهم لتنفيذ عقوبة الحبس.
تفاصيل عقوبة وقف الخدمات الحكومية
تعد عقوبة وقف الخدمات مكملة لنص المادة 293 من قانون العقوبات، حيث يتم اللجوء إليها كوسيلة فعالة لملاحقة الممتنعين. وقد أوضح المحامي علي صبري أن الوصول إلى مرحلة وقف الخدمات قد يستغرق فترة تصل إلى سنة كاملة، مؤكدًا أن حاملي أحكام النفقة يمكنهم اللجوء إلى دعاوى الحبس مباشرة.
الخدمات التي يشملها قرار الردع
وفقًا للقرار رقم 896 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية، يشمل وقف الخدمات قائمة واسعة من التراخيص والامتيازات، منها تراخيص البناء والتشغيل والمحال، وخدمات المرافق والتصالح وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى خدمات تقنين الأوضاع وتراخيص الإعلانات. كما يمتد القرار ليشمل كارت الفلاح والأسمدة، ورخص التخليص الجمركي، وتركيب عدادات الكهرباء، وإصدار بطاقات التموين، ورخص القيادة المهنية.
آليات جديدة لتحصيل النفقات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن آليات جديدة لتحصيل النفقة من المتهربين، تشمل خصم المستحقات من الجهات الحكومية ومن معاشات المدينين. ويعتمد هذا النظام على الربط الإلكتروني مع النيابات لمتابعة المديونيات بدقة. وفي إطار هذه الجهود، كشف صندوق تأمين الأسرة عن استجابة نحو 24 ألف مدين لدفع مديونيات بلغت قيمتها 275 مليون جنيه من خلال التواصل المباشر والرسائل النصية.
