عقوبات الحبس والغرامة لتسريب بيانات عملاء التمويل الاستهلاكي

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 ضوابط صارمة لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين وضمان سريتها.

التزام الشركات بسرية المعلومات

أوجبت المادة الخامسة من القانون على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة ومديريهم ومستشاريهم والعاملين بها، الالتزام بالمحافظة على السرية التامة لبيانات العملاء. ويُحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالعملاء أو معاملاتهم إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة، وذلك في حدود تلك الموافقة، باستثناء الحالات التي تفرض فيها القوانين المعمول بها تقديم معلومات محددة.

عقوبات مخالفة حماية البيانات

وضعت المادة الخامسة والعشرون عقوبات رادعة لمخالفي أحكام سرية البيانات، حيث تنص على العقوبة بالحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد قيمة الغرامات بتعدد عدد المجني عليهم.

مزاولة النشاط بدون ترخيص

كما تقرر تطبيق ذات العقوبات، وهي الحبس والغرامة، على كل من يمارس نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط.