تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن ضرورة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.
أهمية نظام حق الانتفاع للاستثمار
أوضح النائب أن التوسع في هذا النظام يعد أحد الحلول العملية لتخفيف الأعباء الاستثمارية، وتشجيع إقامة المصانع الجديدة، وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار زين الدين إلى أن ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، حيث إن تحميل المستثمر أعباء شراء الأرض بجانب تكاليف الإنشاء والآلات قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات واعدة أو تقليص قدرتها الإنتاجية.
توجيه رؤوس الأموال للإنتاج
وشدد النائب على أن تخصيص الأراضي بحق انتفاع وفق ضوابط واضحة ومدد مناسبة يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو بناء المصانع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير العمالة والتكنولوجيا، بدلاً من تجميد جزء كبير من التمويل في شراء الأرض.
وأضاف أن تطبيق هذه الآلية من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة للصادرات، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
تساؤلات حول خطة الحكومة
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول خطة الحكومة للتوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وحجم الأراضي المتاحة وتوزيعها الجغرافي، والقطاعات المستهدفة. كما تساءل عن أسباب استمرار الأعباء المرتبطة بالحصول على الأراضي وتجهيزها.
وطالب النائب بوضع قواعد موحدة وشفافة للتخصيص تحد من التعقيدات الإدارية، وتوفير دراسة اقتصادية لقياس أثر تعميم حق الانتفاع على تكلفة تأسيس المصانع ومعدلات الاستثمار، مع ضمان توصيل المرافق للأراضي المطروحة وتسريع التراخيص لمنع تسقيع الأراضي والمضاربة عليها.
