تقدم النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة الموقف النهائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
مراجعة الجدول الزمني لمشروعات المرحلة الأولى
جاء طلب الخشت خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك في ظل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الإسكان للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، والتي كانت قد أعلنت التزامها بإنهاء كافة الأعمال في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.
وأشار النائب إلى ضرورة ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب للتحقق من الموقف الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية التفرقة بين الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبين التسليم النهائي ودخول المشروع الخدمة واستفادة المواطنين منه بشكل مستقر، وعدم الاكتفاء فقط بنسب التنفيذ المعلنة.
مهام لجنة تقصي الحقائق المقترحة
طالب الخشت بأن تشمل أعمال اللجنة حصر جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المرحلة الأولى، ومراجعة موقف كل مشروع على حدة من حيث نسب التنفيذ، والاستلام الابتدائي والنهائي، والتشغيل الفعلي وتوصيل الخدمة للمواطنين، مع توضيح أسباب أي تأخير أو عدم تشغيل.
كما دعا إلى مراجعة محاضر الاستلام والمستندات الفنية وموقف التشغيل والصيانة، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والتعاقدات المعتمدة، لضمان جاهزية المشروعات للعمل بكامل طاقتها وتقديم الخدمة بصورة مستدامة.
الهدف من التحرك الرقابي
أوضح النائب أن الهدف من طلب تقصي الحقائق هو التحقق من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها وزارة الإسكان أمام لجنة الإسكان، والوقوف على الموقف النهائي للمشروعات بعد انتهاء الموعد المحدد، مؤكداً أن الرقابة البرلمانية يجب أن تركز على النتيجة النهائية للمشروع وصول الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.
وطالب بأن تنتهي اللجنة إلى تقرير تفصيلي يحدد الموقف النهائي لكل مشروع، وأسباب أي تعثر، والإجراءات المطلوبة لاستكمال المشروعات المتبقية، وذلك في إطار الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب لمتابعة تنفيذ السياسات والمشروعات القومية.
