تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص استمرار المشكلات الفنية في نظام التأمينات الإلكتروني، رغم تجاوز المواعيد التي تم الاتفاق على معالجة الأعطال خلالها.
تجاوز المواعيد المحددة للإصلاح
وأشار فؤاد إلى أن لجنة القوى العاملة كانت قد انتهت إلى توصيات تُلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات التقنية في النظام بحلول الأول من أغسطس 2026، إلا أن المواعيد المحددة قد انقضت ولا تزال الشكاوى مستمرة، مما يستوجب تقديم كشف حساب يوضح ما تم إصلاحه وما لا يزال معطلاً.
موقف تعويضات تأخر المستحقات
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بتوضيح موقف صرف التعويضات لأصحاب الحقوق، استنادًا إلى توصيات اللجنة التي شددت على تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتهدف هذه المادة إلى ضمان صرف التعويضات تلقائيًا في حالات تأخر المستحقات لأسباب تعود للهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.
مشكلات ميدانية تعطل مصالح المواطنين
ورصدت المتابعات الميدانية لحزب العدل عدة معوقات ناتجة عن تعطل النظام، منها تأخر تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية، وصعوبة استخراج الكشوف والشهادات، بالإضافة إلى طلب مستندات سبق تقديمها وتفاوت الإجراءات بين المكاتب المختلفة، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمنشآت.
مطالب بمحاسبة المسؤولين وتسوية المستحقات
وشدد النائب على ضرورة أن يستند تقييم تنفيذ توصيات اللجنة إلى أرقام موثقة تشمل حجم الطلبات المتأخرة وإجمالي المبالغ المصروفة وأعداد المستفيدين من التعويضات. كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته مع ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديد المسؤوليات ووضع جدول زمني نهائي لإنهاء المشكلات وتسوية كافة المستحقات.
