تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية، بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري من الممارسات التجارية الضارة.
مخاطر الواردات على الصناعة المحلية
أوضح النائب أن الواردات منخفضة الأسعار بصورة غير طبيعية قد تسبب ضغوطًا على المصانع المحلية والاستثمارات الصناعية وفرص العمل. وأكد أن حماية الصناعة الوطنية تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتكافؤ الفرص والتعامل مع الممارسات الضارة وفق الأطر القانونية، دون غلق السوق أمام الواردات أو تقييد التجارة المشروعة.
مطالبات بمنظومة رصد ومنصة إلكترونية
طالب أمين الحكومة بالكشف عن وجود منظومة متكاملة للرصد المبكر لتحركات الواردات تعتمد على تحليل الكميات والأسعار ومعدلات نموها لاكتشاف التغيرات غير الطبيعية. كما اقترح إطلاق منصة إلكترونية موحدة لحماية المنتج المصري، تتيح للمصانع والمنتجين تقديم شكاوى وبلاغات مدعومة بالبيانات بشأن الواردات المشتبه في إضرارها بالسوق المحلية.
تساؤلات حول الرقابة الجمركية والقطاعات المتضررة
تساءل النائب عن حجم الواردات التي خضعت للفحص مؤخرًا بسبب الاشتباه في ممارسات إغراقية، ومدى وجود خريطة محدثة للقطاعات الصناعية الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات. كما دعا إلى تطبيق نظام فحص قائم على المخاطر بالمنافذ الجمركية، يشدد الرقابة على الواردات محل الاشتباه ويسرع الإفراج عن السلع المطابقة للمواصفات، لضمان عدم تحول المنافسة غير العادلة إلى عامل يؤدي لتراجع الإنتاج وفقدان الوظائف.
