تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية، بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري من الممارسات التجارية الضارة.
مخاطر الواردات منخفضة الأسعار
أوضح النائب أن بعض الواردات التي تأتي بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي تسبب ضغوطًا كبيرة على المصانع المحلية والاستثمارات الصناعية، مما يهدد فرص العمل المتاحة. وأكد أن الهدف من حماية الصناعة الوطنية هو ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وليس غلق السوق أو تقييد التجارة المشروعة، وذلك بما يحافظ على توافر السلع للمواطنين.
مقترحات لمنظومة رصد متكاملة
طالب النائب الحكومة بالكشف عن وجود منظومة متكاملة للرصد المبكر لتحركات الواردات، تعتمد على تحليل الكميات والأسعار ومعدلات النمو لاكتشاف أي تغيرات غير طبيعية. كما اقترح إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمصانع والمنتجين تقديم شكاوى وبلاغات مدعومة بالبيانات بشأن الواردات المشتبه في إضرارها بالسوق المحلية، مع تحديد مدد زمنية واضحة للفحص والرد.
تساؤلات حول الرقابة والقطاعات المتضررة
تساءل النائب عن حجم الواردات التي خضعت للفحص مؤخرًا بسبب الاشتباه في ممارسات إغراقية، وعن مدى امتلاك الحكومة لخريطة محدثة للقطاعات الصناعية الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات. كما دعا إلى تطبيق نظام فحص قائم على المخاطر في المنافذ الجمركية، بما يشدد الرقابة على السلع محل الاشتباه ويسرع الإفراج عن السلع المطابقة للمواصفات، لضمان عدم تراجع الإنتاج والاستثمار نتيجة المنافسة السعرية غير العادلة.
