تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بخصوص إعادة النظر في آليات التعامل مع مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.
تخفيف الأعباء المالية عن السائقين
ركز طلب الإحاطة على ضرورة مراجعة الغرامات ورسوم الإيواء وتكاليف استرداد المركبات، بهدف عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق يمنع أصحاب المركبات من تقنين أوضاعهم. وأشار الصالحي إلى أن مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمدون على هذه المركبات كمصدر دخل أساسي يعد أمراً ضرورياً عند تطبيق القانون.
مقترحات لتنظيم حركة التوك توك
اقترح النائب مراجعة جداول الغرامات ودراسة إمكانية جدولة أو تخفيض الرسوم المستحقة على المركبات المحتجزة. كما دعا إلى إنشاء مسار ميسر لتوفيق الأوضاع عبر تبسيط إجراءات الترخيص، ووضع خريطة واضحة لخطوط السير تحدد المناطق المسموح بها والتي يحظر السير فيها.
آليات ضبط السوق والرقابة
تضمن المقترح تشديد الرقابة على عمليات استيراد وتداول مركبات التوك توك والدراجات النارية وقطع غيارها، ودعم التصنيع المحلي المنضبط. وحدد الصالحي أربع آليات أساسية تشمل مراجعة الغرامات، تسهيل إجراءات الترخيص، تنظيم خطوط السير، وتشديد الرقابة على الاستيراد والتداول، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الانضباط المروري مع الحفاظ على مصادر دخل المواطنين.
طلب مناقشة الملف برلمانياً
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين ومسؤولي الإدارة العامة للمرور، للوصول إلى تصور متكامل يضبط حركة هذه المركبات ويقنن أوضاع المخالف منها.
