كتبت: سلمي السقا
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
غموض في معايير المفاضلة بمسابقة المعلمين
تناول طلب الإحاطة وجود حالة من عدم الوضوح والتباين في تطبيق معايير المفاضلة والوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة، مما أدى إلى استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، في وقت تعاني فيه المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين.
وأوضح الصالحي أن ملف المسابقة يستوجب مراجعة برلمانية دقيقة، خاصة وأن آلاف الشباب من خريجي كليات التربية والمؤهلات التخصصية خضعوا لاختبارات وإجراءات تقييم متعددة، ثم فوجئ بعضهم بنتائج لا تتناسب مع مجهودهم ودرجاتهم المحققة، مما يثير تساؤلات حول اتساق المعايير مع الهدف الأساسي لسد العجز في المدارس.
مطالب بالشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص
طالب عضو مجلس النواب بالكشف عن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، ومدى إعلان هذه المعايير للمتقدمين قبل الاختبارات أو ما إذا طرأت عليها تعديلات في المراحل النهائية. وأشار إلى أن الاستعانة المستمرة بمدرسي الحصة لسد العجز تفرض ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع من يؤدون المهمة التعليمية، خاصة مع وجود ناجحين في الاختبارات الرسمية لم يتم الاستفادة منهم.
وتساءل الصالحي عن آليات استيعاب الناجحين الذين لم تشملهم الأعداد المعلنة، مقترحاً وضع قوائم انتظار حقيقية وملزمة يتم الرجوع إليها وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، مؤكداً أن القضية تتعلق بمبدأ دستوري وقانوني يتمثل في المساواة والحفاظ على ثقة الشباب في المسابقات الحكومية.
إحالة الطلب إلى لجنة التعليم
شدد طلب الإحاطة على ضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة ملابسات المسابقة وإعلان المعايير بكل شفافية. كما دعا إلى مراجعة نتائج المستبعدين ودراسة إنشاء قائمة انتظار رسمية للناجحين المستوفين للشروط، ووضع آلية موحدة للتعامل مع كافة المعلمين المستعان بهم لسد العجز لضمان عدم التمييز بين الكفاءات.
