تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ليوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.
أهمية نظام حق الانتفاع للمستثمرين
أوضح النائب أن التوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يعد أحد الحلول العملية لتخفيف الأعباء الاستثمارية، وتشجيع إقامة المصانع الجديدة، وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وتعزيز التصنيع لتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، حيث إن تحمل أعباء شراء الأرض بجانب تكاليف الإنشاء والآلات قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات واعدة أو تقليص قدرتها الإنتاجية.
دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات
وشدد زين الدين على أن توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع، وفق ضوابط ومدة زمنية مناسبة، يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو بناء المصانع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير التكنولوجيا والعمالة، بدلًا من تجميد التمويل في شراء الأرض. ومن شأن هذه الآلية توسيع قاعدة المستثمرين وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مما يزيد المعروض من المنتجات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة للصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
تساؤلات حول خطة الحكومة والضوابط
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول خطة الحكومة للتوسع في هذا النظام، وحجم الأراضي المتاحة وتوزيعها الجغرافي والقطاعات المستهدفة. كما استفسر عن أسباب استمرار الأعباء المرتبطة بالحصول على الأراضي، ومدى عزم الحكومة وضع قواعد موحدة وشفافة للتخصيص تضمن تكافؤ الفرص وتحد من التعقيدات الإدارية.
كما طالب النائب بوجود دراسة اقتصادية لقياس أثر تعميم حق الانتفاع على تكلفة تأسيس المصانع ومعدلات الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول المرافق للأراضي المطروحة وتسريع إجراءات التراخيص، وربط حق الانتفاع بجداول زمنية للتنفيذ لمنع تسقيع الأراضي أو المضاربة عليها، بما يدعم شعار صنع في مصر.
