طلب إحاطة لضبط أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة

كتب: أحمد عبد السلام

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمناقشة الارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج داخل المستشفيات الخاصة.

شكاوى من المغالاة في الرسوم الطبية

تناول طلب الإحاطة الشكاوى المتكررة بشأن المغالاة في أسعار الكشف الطبي، والإقامة، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى الفحوصات والأشعة. وأشار الصالحي إلى فرض رسوم إضافية غير معلنة مسبقًا، مما يضاعف الأعباء المالية على المرضى وأسرهم ويضعهم أمام تكاليف تفوق قدراتهم المادية، مؤكدًا ضرورة تنظيم أسعار الخدمات الطبية لضمان العدالة الصحية.

مقترحات لضبط الرقابة على المستشفيات

شدد النائب على أن حماية المريض من المبالغة في التكاليف لا تتعارض مع الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي الخاص، بل تتطلب قواعد واضحة تحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وحقوق المستثمرين وقدرة المواطنين. وطالب بوضع ضوابط ملزمة للرقابة تشمل إعداد قوائم استرشادية معلنة للخدمات وفقًا لتجهيزات كل مستشفى، وإلزام المنشآت بإعلان الأسعار تفصيليًا قبل تقديم الخدمة، وتسليم المريض فاتورة موحدة تتضمن كافة البنود.

آليات مقترحة لضمان الشفافية

تضمن الطلب مقترحات لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمقارنة أسعار الخدمات بين المستشفيات، وتكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ، وتفعيل خط ساخن ومنصة لاستقبال الشكاوى مع تطبيق الجزاءات القانونية على المخالفين. كما تساءل عن كيفية منع استغلال الحالات الطارئة، وضرورة إلزام المستشفيات بتقديم تقدير مسبق لتكلفة العلاج وإخطار المريض بأي زيادة طارئة، مؤكدًا أن العلاج حق أساسي يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلاً لضمان تسعير منضبط وشفاف.