تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء.
تعقيدات إجرائية وبطء في التنفيذ
أشار النائب عاصم مرشد إلى ما يواجهه المواطنون من تعقيدات إجرائية وتعدد في المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى البطء في فحص الطلبات والبت فيها. وطالب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ووضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة، بما يحقق التيسير على المواطنين وينهي هذا الملف وفقًا للقانون.
وأكد مرشد أن الهدف من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، دون الإخلال بقواعد السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، مشددًا على ضرورة عدم تحول الملف إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقت وأموال المواطنين.
مطالب بتوحيد المعايير وتفعيل التحول الرقمي
تساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر فحص الطلبات، وعن خطة الحكومة لحصر الطلبات المتراكمة وتحديد موعد نهائي لإنجازها. كما دعا إلى تطبيق منظومة الشباك الواحد بصورة متكاملة تتيح للمواطن تقديم مستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات المختصة تبادل البيانات والفحص إلكترونيًا لتجنب أعباء التنقل بين المصالح الحكومية.
وطالب مرشد بتوحيد معايير الفحص وتقدير مقابل التصالح، وتحقيق العدالة في الرسوم، مع تبسيط المستندات وإتاحة تيسيرات السداد. كما شدد على ضرورة تفعيل التحول الرقمي وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية، ووضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، لضمان سرعة الإنجاز والشفافية.
