كتب: أحمد عبد السلام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن وجود شبهة مخالفة لقواعد الإعلان والتوزيع والتسكين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الخامسة) بمحافظة البحيرة.
مطالب بالتحقيق في إجراءات التسكين
أشار النائب إلى مطالبات الناجحين في المسابقة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيعهم على إدارات إدكو، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون، والتحرير. ويهدف هذا التحقيق إلى التأكد من الالتزام بالضوابط المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان سد العجز الفعلي في المدارس.
مخاوف من عدم التوازن بين الإدارات
أوضح عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي للمسابقة استند إلى احتياجات وتخصصات محددة بكل إدارة تعليمية، مما يستوجب أن يتم التوزيع وفقاً للاحتياجات الفعلية ومعايير موحدة تنطبق على الجميع دون تمييز. وأشار إلى شكاوى المتقدمين من أن التوزيع الحالي قد يؤدي إلى زيادة في بعض التخصصات داخل إدارات معينة، بينما تعاني إدارات أخرى من عجز حقيقي في ذات التخصصات.
دعوات لمراجعة بيانات العجز والزيادة
شدد زين الدين على ضرورة مراجعة بيانات العجز والزيادة، وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، ومطابقة أعداد الناجحين مع التوزيع النهائي للوصول إلى التوزيع الذي يحقق الاحتياج الفعلي للعملية التعليمية. كما طالب بتحقيق العدالة عبر توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية محل إقامتهم وتطبيق هذا المعيار على الجميع دون استثناء.
تشكيل لجنة لفحص كشوف التوزيع
طالب النائب بتشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف المعلن عنها، وكشوف الناجحين، وكشوف التوزيع ومحل إقامة كل ناجح وتخصصه، للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقواعد. كما دعا إلى كشف التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الناجحين بالدفعة الخامسة بالبحيرة ومطابقتها بالعجز الفعلي لكل تخصص.



