كتب: صهيب شمس
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتناول تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات.
مطالب بضمان عدالة التطبيق وتكافؤ الفرص
أكد الهضيبي أن استقرار المسار التعليمي وتكافؤ فرص القبول الجامعي يمثلان ضمانتين أساسيتين لحماية مستقبل الطلاب، مشددًا على أن القرارات المتعلقة باحتساب المجموع تفرض مسؤولية مباشرة على الحكومة لضمان الإعداد الكافي ووضوح القواعد. وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 يقضي باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة، وإلزام الطلاب المصريين بالتقدم للامتحانين سواء داخل مصر أو خارجها.
شكاوى أولياء الأمور وتحديات الطلاب بالخارج
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن العديد من أولياء الأمور أثاروا تساؤلات بشأن كفاية مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج، ومدى توافر التدريس المناسب. كما لفت إلى صعوبات تواجه الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم وضوح التفاصيل التنفيذية، وصعوبة دراسة المناهج المصرية بجانب المناهج الدولية، فضلاً عن المخاوف من تعارض مواعيد الامتحانات أو الاضطرار للسفر وتكبد أعباء مالية إضافية.
دعوات لتوفير بدائل تعليمية وخطط زمنية واضحة
طالب الهضيبي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يشمل القرارات التنفيذية، والدفعات المشمولة، ودراسات الأثر التربوي التي استند إليها القرار. كما شدد على ضرورة توفير خطة لتدريس المناهج عبر منصات وشروح مجانية، خاصة لطلاب الخارج، مع إعلان مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم بوضوح. واختتم بضرورة مراجعة توقيت الاحتساب وإمكانية إرجائه للفئات التي لم تحصل على فرصة كافية للاستعداد، لضمان عدم تحمل الطلاب تبعات أي قصور في التنسيق أو الإعداد.
