تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، بشأن حالة عدم الوضوح التي تحيط بملف تكليف خريجي عدد من المهن الطبية.
تخصصات تشملها أزمة التكليف
شملت المطالبة ملفات خريجي الصيدلة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والتمريض، والفنيين الصحيين، بالإضافة إلى طلب إعلان الموقف التنفيذي الخاص بخريجي الطب البشري. وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالكشف عن موقف الدفعات المتأخرة وتحديد أسباب التأخير، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.
ضرورة الربط بين الخريجين والاحتياجات الفعلية
أكد عبد الحميد أن الأزمة تتجاوز مجرد تأخر القرارات، لتصل إلى ضرورة وجود رؤية تربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الحقيقية للمنشآت الصحية. وأشار إلى أهمية معرفة أعداد الخريجين الذين لم يُحسم موقفهم، وتحديد أسباب التأخير لوضع حلول عملية تمنع تراكم الملف من عام إلى آخر.
ميكنة منظومة التكليف لتعزيز الشفافية
أشار طلب الإحاطة إلى مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان في يوليو 2024. وشدد النائب على أن استكمال هذه المنظومة سيساهم في تحقيق الشفافية وسرعة إعلان النتائج، وتنظيم آليات التظلمات وتوحيد الإجراءات بين مختلف التخصصات والدفعات.
تساؤلات حول الموارد المالية وتوزيع العجز
طرح عضو مجلس النواب تساؤلات حول الأعداد الفعلية للخريجين في مختلف التخصصات والسنوات، ومدى ارتباط تأخر التكليف بتدبير الموارد المالية. كما طالب بضرورة امتلاك وزارة الصحة خريطة دقيقة لتوزيع العجز والزيادة في أعضاء المهن الطبية بمختلف المحافظات، بما يضمن توجيه الكوادر إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار لآلاف الخريجين وأسرهم.
