كتب: كريم همام
تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتنمية المحلية، بهدف وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة وتقنين المنشآت الإنتاجية المتوقفة.
تأثير التوسع العمراني على المنشآت الإنتاجية
أوضح الصالحي أن العديد من المنشآت فقدت شروط استمرار نشاطها نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها، خاصة مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب والأنشطة المشابهة. وأشار إلى أن استمرار غلق هذه المنشآت يمثل إهدارًا لأصول وأراضٍ وبنية أساسية قائمة، حيث كانت هذه المواقع في السابق بعيدة عن التجمعات السكنية قبل أن يؤدي التمدد العمراني إلى محاصرتها وتغيير طبيعة المناطق المحيطة بها.
مقترحات لإعادة توظيف الأصول المهجورة
طالب النائب بإجراء حصر قومي دقيق لهذه المنشآت وتصنيفها وفق حالتها الإنشائية ومواقعها ومدى تأثيرها البيئي، مع وضع مسارات قانونية واضحة للتعامل معها. واقترح دراسة السماح بتغيير استخدام الأراضي والمنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي لتتحول إلى مشروعات استثمارية، أو صناعات نظيفة، أو مخازن ومراكز لوجستية، أو مشروعات خدمية وتجارية، وحتى استخدامات سكنية في حالات محددة وفق المخططات العمرانية.
آليات التقنين والتنسيق الوزاري
دعا الصالحي إلى بحث إمكانية تقنين أوضاع هذه المنشآت عبر تشريعات التصالح وتوفيق الأوضاع، أو ضم المناطق الملاصقة للكتل السكنية إلى الأحوزة العمرانية بضوابط قانونية ورسوم ميسرة. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والاستعانة بالمتخصصين لضمان الحفاظ على الأمن الحيوي والصحة العامة، مؤكدًا أن إعادة توظيف هذه الأصول ستفتح مجالًا لاستثمارات جديدة وتوفر فرص عمل وتدعم موارد الدولة.
