تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة، بخصوص استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء.
تحديات إجرائية وبطء في فحص الطلبات
أوضح النائب عاصم مرشد أن المواطنين يواجهون تعقيدات إجرائية وتعدداً في المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى البطء في فحص الطلبات والبت فيها. وطالب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ووضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة، بما يحقق التيسير الحقيقي على المواطنين وينهي هذا الملف وفقاً للقانون.
وأكد مرشد أن الهدف الأساسي من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وقواعد السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، دون أن يتحول الملف إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقت وأموال المواطنين.
مطالب بتطبيق منظومة الشباك الواحد
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر فحص الطلبات، وما اتخذته الحكومة لحصر الطلبات المتراكمة وتحديد موعد نهائي لإنجازها. كما تساءل عن أسباب عدم تطبيق منظومة الشباك الواحد بصورة متكاملة تتيح للمواطن تقديم مستنداته مرة واحدة، وتسمح للجهات المختصة بتبادل البيانات إلكترونياً لتقليل أعباء التنقل بين المصالح الحكومية.
التحول الرقمي وتوحيد المعايير
شدد النائب على ضرورة توحيد معايير الفحص وتقدير مقابل التصالح، وتحقيق العدالة في تحديد الرسوم، مع تبسيط المستندات وإتاحة تيسيرات السداد للحالات المستحقة. كما طالب بتفعيل التحول الرقمي وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية، ووضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها.
وأشار مرشد إلى أن حسم الملف يتطلب قرارات تنفيذية جادة تضع حداً للتعطيل، مؤكداً أن المطلوب هو إنهاء أوضاع الماضي المستوفية للشروط بصورة قانونية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أي مخالفات بناء جديدة لمنع عودة العشوائيات.
