أعادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتعلق بآليات تطبيق احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع درجات طلاب المدارس الدولية.
مطالب بمناقشة التفاصيل في لجنة التعليم
دعت المغازي إلى سرعة مناقشة هذا الموضوع داخل لجنة التعليم والبحث العلمي، مع ضرورة الاستماع إلى أولياء الأمور والجهات المعنية. ويركز طلب الإحاطة على ضمان عدالة التنفيذ، بما يشمل المناهج المطلوبة، ومدى جاهزية المدارس، ونظام الامتحانات، وطريقة احتساب الدرجات وتأثيرها المباشر على القبول الجامعي.
أهمية التوافق بين المنهج والتقييم
أوضحت النائبة أن نجاح السياسة التعليمية يتطلب عناية فائقة بالتفاصيل، حيث يجب أن يكون هناك توافق بين المحتوى التعليمي وفرص تعلم الطلاب وأدوات القياس المتبعة. وأكدت أن وحدة الامتحان لا تضمن العدالة إذا اختلفت فرص الاستعداد له، مشددة على ضرورة دراسة الفجوات التعليمية وتوفير الوقت والدعم اللازمين للطلاب، خاصة من اقتربوا من استكمال شهاداتهم الدولية.
دور أولياء الأمور وضمانات التطبيق
شددت المغازي على أن الاستماع لمخاوف الأهالي يمثل ركيزة أساسية في نقاش تطبيق هذه القرارات، كونهم الأقدر على نقل واقع الأعباء الدراسية والمالية ومدى استعداد أبنائهم. وطالبت بضرورة وجود مرحلة انتقالية مناسبة للطلاب الملتحقين بالفعل، وتوفير برامج تأسيس ودعم داخل المدارس، مع إعلان المناهج ومواصفات الامتحانات ومعايير التصحيح والتظلم بوقت كافٍ.
التنسيق لضمان مستقبل الطلاب
دعت النائبة إلى ضرورة ضبط قواعد احتساب الدرجات والمعادلة والقبول الجامعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مع مراعاة اختلاف الشهادات الدولية والمقررات الدراسية. وأكدت على أهمية التحقق من توافر المعلمين المؤهلين والساعات الدراسية اللازمة، لضمان تحقيق الهدف التعليمي وحماية مستقبل الطلاب دون تحميل الأسر تكاليف إضافية.
