تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، بشأن حالة عدم الوضوح التي تحيط بملف تكليف خريجي المهن الطبية.
تخصصات طبية تنتظر حسم موقفها
شمل ملف التكليف الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار خريجي تخصصات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والتمريض، والفنيين الصحيين، بالإضافة إلى ضرورة إعلان الموقف التنفيذي الخاص بخريجي الطب البشري. وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالكشف عن موقف الدفعات المتأخرة وتحديد أسباب تأخر التكليف، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.
ضرورة الربط بين الخريجين والاحتياجات الصحية
أوضح النائب أن الأزمة تتجاوز تأخر القرارات لتصل إلى غياب رؤية واضحة تربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية. وأكد على أهمية تحديد أعداد الخريجين الذين لم يُحسم موقفهم، وتوفير حلول عملية لإنهاء التراكمات السنوية، مشددًا على ضرورة امتلاك الوزارة خريطة دقيقة توضح العجز والزيادة في الكوادر الطبية بمختلف المحافظات لتوجيه الخريجين نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
ميكنة منظومة التكليف والشفافية
أشار طلب الإحاطة إلى مشروع ميكنة منظومة التكليف الذي أعلنته وزارة الصحة في يوليو 2024، مؤكدًا أن استكمال هذه المنظومة سيسهم في تحقيق الشفافية وسرعة إعلان النتائج وتنظيم آليات التظلمات. كما تضمن الطلب تساؤلات حول مدى ارتباط تأخر التكليف بتدبير الموارد المالية، ومدى ربط أعداد المقبولين في الكليات سنويًا بالاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي.
التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية
شدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن حسم ملف التكليف يضمن الاستقرار لآلاف الخريجين وأسرهم، ويضمن استفادة الدولة من الكوادر التي تم تعليمها وتدريبها. ودعا إلى الانتقال من التعامل مع التكليف كقرارات منفصلة سنويًا إلى منظومة تخطيط متكاملة تضمن وضوح القواعد وعدالة التوزيع.
