طلب إحاطة برلماني حول آلية تسعير الدواء الجديدة

تقدم سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة يتناول آلية تسعير الدواء الجديدة، وذلك في أعقاب صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026.

ضرورة الدواء وحقوق المواطنين

أوضح النائب سمير البيومي أن الدواء يختلف عن بقية السلع الاستهلاكية، كونه ضرورة أساسية ترتبط بشكل مباشر بصحة وحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن آلية التسعير الجديدة تثير تساؤلات دستورية.

وأشار إلى أن المادة 18 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وهو ما يتطلب توفير الدواء باعتباره ركيزة أساسية لهذا الحق.

تأثير العوامل الاقتصادية على الأسعار

تعتمد آلية التسعير المقترحة على عدة عوامل اقتصادية، تشمل سعر الصرف، ومعدلات التضخم، وسعر الفائدة. وتساءل البيومي عن مدى مراعاة هذه الآلية لدخل المواطن المصري وقدرته على مواجهة الزيادات السعرية المتتالية.

التوازن بين تكلفة العلاج ودخل المواطنين

شدد عضو مجلس النواب على أهمية تحقيق التوازن بين أسعار الأدوية ومستويات دخل المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون تحديات في تغطية احتياجاتهم العلاجية مع تقدم السن وظهور الأمراض المزمنة، رغم تحمل الدولة لنفقات كبيرة في ملف العلاج على نفقة الدولة.