حدد القانون رقم 73 لسنة 2021، المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الضوابط القانونية للتعامل مع العاملين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث بدأ العمل الفعلي بهذا القانون منذ ديسمبر 2021.
الفئات الخاضعة للقانون
يسري هذا القانون على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال. كما يشمل الجهات التي تقدم خدمات عامة مثل المدارس، والحضانات، والمستشفيات الخاصة، ودور الرعاية.
آلية إجراء التحاليل
تتم عملية الكشف عبر إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين وفق خطط دورية. يبدأ التحليل بكونه استدلاليًا، حيث يتم الحصول على العينة وإجراء الفحص بحضور العامل، مع التزام العامل بالإفصاح عن أي أدوية أو عقاقير يتناولها لضمان مراعاتها أثناء الفحص.
الإجراءات في حالة النتيجة الإيجابية
عند ظهور نتيجة إيجابية، يتم تحريز العينة وإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي. ويتم خلال فترة الإيقاف وقف صرف نصف أجر العامل حتى حسم النتيجة النهائية.
حق التظلم والاعتراض
يحق للعامل الاعتراض على النتيجة وطلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، وذلك خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، أو طلب توقيع الكشف الطبي عليه في اليوم ذاته. وفي حال ثبتت سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد كافة النفقات التي تحملها العامل.
عقوبات إنهاء الخدمة والمخالفات
يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون إذا أكد التحليل التوكيدي أو فحص الطب الشرعي إيجابية العينة، مع تحديد حقوقه المالية وفق اللوائح المنظمة. كما يعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة؛ حيث يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه للمخدرات بشغل وظيفة خاضعة للقانون أو الاستمرار فيها. كما يعاقب بالحبس كل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل المنظمة.
