حدد قانون البنك المركزي الضوابط المنظمة لحمل النقد الأجنبي عند دخول البلاد أو مغادرتها، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين تشمل الحبس والغرامة المالية، وذلك بهدف تنظيم حركة النقد والحفاظ على سلامة التعاملات المالية.
ضوابط إدخال وإخراج العملات الأجنبية
نصت المادة 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، مع وجوب الإفصاح عنه عبر الإقرار المخصص لذلك في حال تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. أما بالنسبة للمسافرين إلى الخارج، فقد أجاز القانون إخراج النقد الأجنبي بشرط ألا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
كما سمح القانون للمسافرين عند مغادرة البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ التي سبق الإفصاح عنها عند الوصول، إذا كانت قيمتها قد تجاوزت حاجز الـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.
القيود على العملة المحلية والطرود البريدية
أجاز القانون للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري فقط. وفي سياق متصل، حظر القانون إدخال النقد المصري أو الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبات مخالفة أحكام القانون
تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المادة 213 الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تتجاوز 4 أمثال قيمته، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتقرر في جميع الأحوال ضبط المبالغ محل الدعوى ومصادرتها، وفي حال عدم ضبطها، يتم الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
