أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم إقرار الضرائب العقارية، مشيراً إلى أن المعيار الأساسي لتقديم الإقرار هو أن تكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام.
التزامات الملاك وطبيعة فرض الضريبة
أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الالتزام بتقديم الإقرار يقع على عاتق المالك أو المنتفع بالوحدة، لافتاً إلى أن الضريبة تُفرض على كل وحدة سكنية بشكل مستقل وليس على العقار ككل.
وفيما يخص الجراجات، أشار إلى أنها لا تخضع للضريبة العقارية في حال استخدامها من قبل جميع سكان العقار، مؤكداً أن خضوعها للضريبة يرتبط بطبيعة استخدامها.
تطوير آليات التقييم والتحصيل
كشف السيد أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية. وأضاف أن العمل مستمر على تقسيم الجمهورية إلى مناطق جغرافية، مع وضع آليات جديدة لتسعير الوحدات.
وأشار إلى أن لجانًا متخصصة ستتولى عملية تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الملاك أو المنتفعين بالوحدات السكنية بتقديم الإقرارات وفقاً للضوابط المحددة.
