كتب: إسلام السقا
واصلت الأجهزة الأمنية في مصر جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة شاملة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناتجة عن المضاربة بالعملات الأجنبية. وتستهدف هذه الحملات التصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تعد من الممارسات المجرّمة قانوناً.
جهود أمنية لضبط سوق العملة
وفي هذا السياق، أسفرت الحملات الميدانية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية. حيث تمكنت القوات من ضبط عدة قضايا متعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بمختلف أنواعها.
نتائج العمليات الأمنية
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا ما يتجاوز 3 ملايين جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضربات الأمنية القوية لمواجهة السوق السوداء للعملة. وقد أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه الوقائع، تمهيداً لعرضهم على جهات التحقيق المختصة واستكمال المسارات القضائية المقررة في هذا الشأن.
