أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة هامة نحو إحياء الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
تفاصيل الصندوق الجديد
يأتي الصندوق برأس مال مُصدر قدره مليار جنيه مصري، بواقع جنيه واحد لكل سهم، وذلك اعتبارًا من الرابع من أكتوبر الجاري. ويهدف هذا التوجه إلى دعم مساعي الدولة في إعادة توطين الصناعات ذات الأهمية الحيوية، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، ومواد البناء والتشييد.
استراتيجية إحلال الواردات وتنمية الصادرات
يسعى هذا التحرك إلى تنفيذ استراتيجية إحلال الواردات في مرحلتها الأولى، ثم الانتقال نحو تنمية الصادرات الصناعية. ويهدف ذلك إلى توفير موارد النقد الأجنبي عبر تقليل الإنفاق على الاستيراد وجلب المزيد من العملة الصعبة من خلال زيادة حجم الصادرات.
أهمية إعادة هيكلة المصانع القائمة
أوضح الجرم أن تعويم المصانع المتعثرة التي تمتلك أهمية حيوية يعد خيارًا أفضل من إنشاء مصانع جديدة، نظرًا لامتلاك هذه المصانع مقومات نمو مستدام مثل الأراضي، والمباني، وقواعد الموردين والعملاء، والآلات، إذا ما توفر لها التمويل اللازم.
الأدوات المالية غير المصرفية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن توفير التمويل عبر أدوات مالية غير مصرفية يمنع تراكم ديون جديدة للبنوك، حيث تتيح إتاحة الاكتتاب في أسهم هذه الشركات لأصحاب التمويل أن يصبحوا شركاء ويحصلوا على أرباح، مما يوسع قاعدة الملكية ويقلل مخاطر التركز. ومن شأن هذا التوجه خلق قلاع صناعية كبرى، ودعم عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
