كتب: إسلام السقا
يتمتع البنك المركزي المصري بصلاحيات واسعة ومحددة بموجب القانون، تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاع المصرفي ودعم استقرار الاقتصاد القومي. وقد رسم قانون البنك المركزي ملامح واضحة لأهدافه واختصاصاته التي تمكنه من القيام بدور المحرك الأساسي للسياسات النقدية والائتمانية في الدولة.
أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري
وفقاً لما نصت عليه المادة 6 من القانون، يتوجب على البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته. وتشمل هذه المهام إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها الفنية، بالإضافة إلى إدارة السيولة النقدية داخل الاقتصاد القومي. كما يمتلك البنك الحق في إصدار الأوراق المالية التي تتوافق مع طبيعة نشاطه وأمواله، والمشاركة في عمليات السوق المفتوحة.
علاوة على ذلك، يلعب البنك دوراً محورياً في التأثير على الائتمان المصرفي لضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمارس الرقابة الكاملة على وحدات الجهاز المصرفي. كما يتولى إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذهب، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، فضلاً عن متابعة وحصر المديونية الخارجية للحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، بمختلف قطاعاتها من عام وخاص وأعمال عام.
قواعد تقديم التمويل الاستثنائي للبنوك
في حالات الأزمات، يمنح القانون البنك المركزي صلاحيات استثنائية لمواجهة التحديات المالية. حيث تنص المادة 7 على أنه في حال وقوع اضطرابات مالية أو حدوث ظروف طارئة تستوجب تلبية احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
الائتمان والتسهيلات المالية الدولية والمحلية
كما تمنح المادة 8 للبنك المركزي الحق في تقديم الائتمان للبنوك الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى المنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وتخضع هذه العملية للشروط والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة. وفي سياق متصل، حددت المادة 9 قدرة البنك على ضمان التمويلات والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية، ويتم تنظيم ذلك طبقاً للقواعد الموضحة في اللائحة التنفيذية للقانون.
