كتبت: بسنت السقا
حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار في عام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 68.3%.
أهمية قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري
يعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بالقطاع الزراعي وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ويسهم هذا القطاع في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية، حيث مثلت صادراته نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025، ليحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
نمو الشركات ورؤوس الأموال المستثمرة
شهد القطاع توسعاً كبيراً في عدد الشركات المؤسسة، حيث ارتفع العدد من 1127 شركة في عام 2019 إلى 1530 شركة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت حوالي 35.8%. كما شهدت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات ارتفاعاً من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها.
سوق العمل والتوظيف في القطاع
بلغت نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية نحو 15.4% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع العام وأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الدور المحوري للقطاع في سوق العمل المصري.
جهود تطوير سلاسل الإمداد والتخزين
توسعت الدولة في تطوير منظومة تخزين الحبوب، حيث وصل عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ 32 صومعة فقط في عام 2014. كما تضمنت الجهود تحديث المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة لتقليل الفاقد.
الاستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء
تسعى الدولة لتعزيز استدامة القطاع من خلال دعم تطبيقات الزراعة الذكية والري الحديث، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي. وفي إطار التحول الأخضر، تم إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في عام 2025 لخفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.
