شروط الحصول على العلاوة التشجيعية بقانون الخدمة المدنية

كتب: إسلام السقا

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز والمزايا المالية المخصصة للموظفين والعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحفيز الأداء وتقدير الكفاءات. وتعد العلاوة التشجيعية أحد أبرز هذه الحوافز التي تهدف إلى دعم الموظفين المتميزين في عملهم.

ضوابط منح العلاوة التشجيعية

وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، تملك السلطة المختصة صلاحية منح الموظف علاوة تشجيعية تصل قيمتها إلى 5% من أجره الوظيفي. ومع ذلك، فإن هذا المنح ليس مطلقاً، بل يخضع لمجموعة من المعايير والضوابط القانونية التي يجب استيفاؤها لضمان العدالة والشفافية في التوزيع.

المعايير الثلاثة لاستحقاق العلاوة

حددت النصوص القانونية ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها في الموظف المرشح للحصول على هذه العلاوة. يتمثل الشرط الأول في تقييم الأداء، حيث يشترط أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل خلال العامين الأخيرين، مما يعكس استمرارية التميز في الأداء الوظيفي.

أما الشرط الثاني فيتعلق بالمدى الزمني للحصول على هذه الميزة، إذ لا يجوز منح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أعوام. ويضمن هذا الشرط توزيع الحوافز على نطاق زمني أوسع ومنع احتكارها من قبل فئات محددة في فترات متقاربة.

النسب المحددة لتوزيع العلاوات

يضع القانون قيداً عددياً لضمان عدم تجاوز المخصصات المتاحة، حيث ينص الشرط الثالث على ألا يتجاوز عدد الموظفين المستفيدين من العلاوة في السنة الواحدة نسبة 10% من إجمالي عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة. وفي الحالات التي يكون فيها عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة موظفين، تمنح العلاوة لشخص واحد فقط منهم.