كتب: كريم همام
وجه النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.
مطالبة بالإفصاح عن أحدث البيانات
طالب النائب محمد عبد الحفيظ الحكومة بالإفصاح الفوري عن أحدث البيانات المتعلقة بمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق، تزامناً مع استعداد الحكومة لعرض إنجازاتها. وأكد أن تقييم أداء الحكومة لا يمكن أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، دون النظر إلى مدى انعكاس هذه المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليص أعداد الفقراء.
الاعتماد على بيانات قديمة
أشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام البرلمان بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
تداعيات التضخم والضغوط المعيشية
وأضاف النائب أن الموجات التضخمية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى دخول شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت وطأة الضغوط المعيشية. وحذر من أن استمرار الاعتماد على بيانات قديمة يجعل السياسات الرسمية بعيدة عن الواقع الاجتماعي الفعلي، ولا يقدم صورة محدثة عن أوضاع المواطنين.
ضرورة تحديد خط الفقر
طالب النائب الحكومة بالإفصاح عن قيمة خط الفقر للفرد المعتمد حاليًا، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، مشددًا على ضرورة إتاحة هذه البيانات قبل عرض الإنجازات المرتقبة باعتبارها مؤشرات أساسية لقياس الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية.
