أتاحت الدولة منظومة جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الإجراءات المتبعة وتوحيد رسوم التراخيص على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الخدمات للمواطنين.
استخراج التراخيص من المنزل
تسمح المنظومة الجديدة لأصحاب المحال بالتقدم بطلب استخراج الترخيص من المنزل باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو انتظار انتهاء المعاينات لبدء الإجراءات. وبموجب النظام الجديد، يحصل طالب الترخيص على رمز استجابة سريع QR Code يتيح له مباشرة النشاط بشكل قانوني، على أن تقوم الجهات المختصة بإجراء المعاينات الميدانية لاحقًا وفق الضوابط المنظمة.
مدد زمنية محددة للمعاينات
تضمنت المنظومة إلزام الجهات المختصة بإجراء المعاينات والرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة، تُعتبر الجهة موافقة وفقًا للضوابط القانونية، مما يساهم في تقليل فترات الانتظار ومنع تعطيل أصحاب الأعمال.
توحيد الرسوم وخصومات تشجيعية
شهدت المنظومة توحيد الرسوم المقررة على مستوى الجمهورية لضمان الشفافية والعدالة. كما تقرر منح خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية ديسمبر 2026، بهدف تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
تسهيلات للمواطنين
بالنسبة للمواطنين الذين لا يجيدون استخدام الخدمات الإلكترونية، يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي لمرة واحدة فقط لاستكمال كافة الإجراءات، بدلاً من التنقل بين جهات متعددة، وذلك لتبسيط الخدمات وتحويل الإجراءات الحكومية إلى منظومة رقمية أكثر سرعة وكفاءة.
