توقع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تشهد أسعار المنتجات الغذائية زيادات تتراوح ما بين 5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات تُعد طبيعية نتيجة ارتفاع بعض عناصر التكلفة.
أسباب ارتفاع تكاليف السلع الغذائية
أوضح الشاهد أن أسعار السلع تتأثر بارتفاع تكلفة العمالة، والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة مصاريف النقل وانتقالات الأشخاص والبضائع. وأكد أن هذه الارتفاعات تؤدي بالضرورة إلى زيادة في الأسعار، لكنها تظل في حدود معقولة نظراً لوجود منافذ بيع متعددة في مختلف أنحاء الجمهورية.
دور المنافذ في ضبط الأسعار
أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن وجود منافذ تابعة للغرف التجارية، ووزارتي الداخلية والتموين، والمجمعات الاستهلاكية، ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى منافذ «أهلاً مدارس»، يساهم بشكل فعال في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مثبتة أو بزيادات محدودة. وأضاف أن المنافسة بين هذه الجهات تدفع التجار والمصنعين إلى خفض الأسعار أو الحد من زيادتها للحفاظ على حصتهم السوقية.
آليات السوق والعرض والطلب
بين الشاهد أن الحديث عن ارتفاع بعض المنتجات بنسبة 20% لا يعني تعميم هذه النسبة على كافة السلع وفي جميع الأماكن، مؤكداً أن هناك منافذ لم ترفع أسعارها بعد. وأوضح أن المصنعين قد يتنازلون عن جزء من هامش ربحهم لمواجهة ارتفاع التكاليف وتحقيق توازن في السوق.
وفيما يخص حركة البيع والشراء، أكد أن آليات العرض والطلب هي المحرك الأساسي، مستشهداً بتذبذب أسعار البيض والسلع الموسمية مثل الطماطم والبصل، والتي تتغير قيمتها وفقاً لتوقيت الشراء وحجم المعروض في الأسواق.
