أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، عدداً من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومن أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية وتمويل مشروعات
شملت القرارات الجمهورية الموافقة على عدة اتفاقيات دولية، منها القرار رقم 336 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاقيات تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن محور الطاقة نوفي. كما تضمن القرار رقم 351 لسنة 2026 الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي ذات السياق، تضمنت القرارات الموافقة على الاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء بموجب القرار رقم 352 لسنة 2026. كما شملت القرارات منح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لنوفي، والاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية، وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
إحالة مشروعات قوانين لتعديلات تشريعية هامة
تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائباً لتعديل أحكام القانون الخاص بشروط شغل الوظائف، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشؤون الصحية.
وفي الجانب الاقتصادي، أحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائباً لنقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير منظومتها الرقمية، إلى لجنة مشتركة تشمل لجان الشؤون الاقتصادية والدستورية والخطة والموازنة والاتصالات. كما أحيل مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى لجنة مشتركة تضم لجان الاقتصاد والقوى العاملة والدستورية والخطة والموازنة.
مشروعات قوانين لدعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة
شملت المشروعات قانوناً مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائباً لتعديل أحكام قانون نقابة التجاريين، ومشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و60 نائباً لتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أحيل إلى لجان مشتركة تضم الاقتصاد والصناعة والخطة والموازنة والاتصالات. كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي و60 نائباً بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين إلى لجنة مشتركة تضم لجان الزراعة والقوى العاملة والدستورية والخطة والموازنة. وأخيراً، أحيل مشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائباً لتعديل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة تضم التضامن الاجتماعي والصحة والخطة والموازنة والدستورية.
